قطاع المصرفية والتمويل
تركّز رؤية المملكة 2030 على تطوير القطاع المالي لدعم النمو الاقتصادي، من خلال تشجيع الابتكار، وتوسيع نطاق التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة التمويل العقاري، وتعزيز الشمول المالي، بما يعزز مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي وعالمي.
يخضع قطاع المصرفية والتمويل لأنظمة متعددة، منها نظام مراقبة البنوك، ونظام السوق المالية، ولوائح البنك المركزي وهيئة السوق المالية، والتي تضمن الأمان والشفافية، وحماية حقوق العملاء، وتدعم الاستقرار المالي، مع الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية.
في DB&CO. نقدم استشارات قانونية للامتثال للأنظمة المصرفية، وصياغة ومراجعة العقود المالية، كأتفاقيات القروض والتمويل الإسلامي ، والتمثيل القضائي في النزاعات إلى جانب التدريب على الضوابط التنظيمية، تسهم خدماتنا في تعزيز كفاءة القطاع المالي ودعم اهداف الروية نحو مركزية المملكة في عالم المال والاعمال
