القطاع العقاري

يُعدّ القطاع العقاري من الركائز الحيوية في تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى زيادة الاستثمار في المشاريع السكنية والتجارية، وتنويع المعروض العقاري، وتعزيز الشفافية والاحترافية. كما تدعم الرؤية النمو المستدام من خلال تطوير البنية التحتية، وتسهيل التمويل العقاري، وتوسيع المدن الجديدة لتحسين جودة الحياة وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي.

يخضع القطاع العقاري لأنظمة متعددة، مثل نظام تملك العقارات للأجانب، نظام الإيجارات، وقوانين البناء والتمويل العقاري، إلى جانب تشريعات جديدة تعزز الإفصاح والتوثيق

في التملك ، الايجار ، التمويل العقاري ، ونقوم بصياغة العقود ومراجعتها اضافة الى تمثيل العملاء في حل النزاعات العقارية بما يدعم استقرار السوق ويواكب تطلعات الرؤية.