قطاع الإفلاس وإعادة التنظيم المالي
تهدف المملكة إلى تعزيز بيئة استثمارية جاذبة وتحقيق استدامة اقتصادية، وذلك من خلال نظام الإفلاس، الذي يوفر إطارًا قانونيًا مرنًا لدعم الأفراد والشركات في تجاوز التعثر المالي عبر إجراءات مثل التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية. يسهم هذا النظام في استمرارية الأعمال، وزيادة ثقة المستثمرين، وتحفيز ريادة الأعمال.
يركز النظام على تحقيق توازن عادل بين حقوق المدين والدائن، وتوفير فرص لإعادة هيكلة الشركات المتعثرة بدلًا من خروجها من السوق، بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني.
في DB&CO. نقدم استشارات قانونية متكاملة في قضايا الإفلاس، تشمل إعداد الملفات، التفاوض مع الدائنين، وضع خطط إعادة الهيكلة، التمثيل القضائي، بما يسهم في خلق بيئة قانونية داعمة لاستدامة الأعمال وفقًا لأهداف رؤية 2030.