قطاع السياحة
تُعد المملكة العربية السعودية وجهة سياحية عالمية تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل، ضمن مستهدفات رؤية 2030. وتركز الجهود على تطوير البنية التحتية وإبراز التراث الثقافي عبر مشاريع كبرى مثل "العُلا" و"القدية" و"البحر الأحمر"، إلى جانب تسهيل إصدار التأشيرات وتحسين جودة الخدمات.
شهد القطاع السياحي تحديثات قانونية بارزة، منها نظام السياحة الذي يعزز جذب الاستثمارات، وتنظيم التراخيص وتشغيل المنشآت، وحماية حقوق السياح، إضافة إلى أنظمة لحماية التراث والبيئة وحقوق المستهلك.
في DB&CO. نقدم استشارات قانونية للمستثمرين في القطاع، ونعد العقود التجارية لادارة الفنادق والخدمات السياحية، ونعمل على حل النزاعات وضمان التزام المنشآت بالانظمة. تدعم هذه الخدمات بيئة قانونية موثوقة تعزز الاستثمار، وتساهم في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية رائدة.
