تهتم المملكة العربية السعودية بتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، ويعدّ قطاع الاستثمار والشركات من الركائز الأساسية لتحقيق رؤية 2030. وقد شهد هذا القطاع تطورات قانونية مهمة تعزز جاذبية المملكة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مثل نظام الاستثمار الأجنبي الذي يمنح حرية أكبر للمستثمرين، ونظام الشركات الجديد الذي يسهل التأسيس ويعزز الحوكمة، إلى جانب نظام الإفلاس الذي يدعم بيئة عمل مرنة، ونظام المنافسة الذي يحد من الاحتكار ويعزز بيئة تنافسية عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف.